بودجه ۱۴۰۳ و مشکلاتی که گریبان مردم را می‌گیرد؛

سونامی تورم، دستپخت قالیباف/ تصمیم مجلس برای حذف ارز ترجیحی ۹۷درصد کالاها

دولت در سال ۱۴۰۲ به ۲۰۰ قلم کالا ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی اختصاص داده بود، اما حالا نمایندگان مجلس برای تامین منابع بار مالی اضافه‌ای که به بودجه تحمیل کرده‌اند، دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی ۱۹۳ قلم کالا کرده‌اند؛ طبق پیش‌بینی‌ها این تصمیم منجر به سونامی تورمی در کالاهای اساسی می‌شود.

در روزهای اخیر یک تنش جدی میان مجلس و دولت بر سر بودجه به‌ وجود آمده است که به نظر می‌رسد در نهایت مردم بازنده اصلی آن باشند.

در حالی که دولت در سال ۱۴۰۲ به ۲۰۰ قلم کالا ارز ۲۸۵۰۰ اختصاص داده بود، نمایندگان مجلس برای تامین منابع بار مالی اضافه‌ای که به بودجه تحمیل کرده‌اند، دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی ۱۹۳ قلم کالا کرده‌اند؛ طبق پیش‌بینی‌ها این تصمیم منجر به سونامی تورمی در کالاهای اساسی می‌شود.

تلاش نمایندگان مجلس برای افزودن هزینه‌های جدید به بودجه در حالی است که دولت در روزهای گذشته بارها اعلام کرده است منابع مالی برای تامین هزینه‌های اضافه شده توسط نمایندگان مجلس را در اختیار ندارد و تصمیمات نمایندگان مجلس منجر به تشدید تورم در سال آینده می‌شود.

سوم بهمن‌ماه بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود مدعی آمار‌های نگران‌کننده افزایش هزینه‌ها در بودجه از سوی کمیسیون تلفیق شد و گفت که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه‌ها در بودجه و حتی تا دو برابر این رقم هم تخمین زده شده است.

 

سخنگوی دولت اظهار کرد: هرگونه افزایش هزینه جاری بدون پیش‌بینی منابع، موجب خلق تورم برای مردم خواهد شد.

دیروز نیز داوود منظور، رییس سازمان برنامه در صحن مجلس اعلام کرد که تعیین فوق‌العاده خاص برای بودجه ۷۷ همت بار مالی به همراه دارد که منبع مالی آن برای دولت مشخص نیست، اما علاوه بر این نمایندگان در حال اضافه کردن موارد دیگری نیز به این مقدار هستند.

اما این تنها افزایش سقف هزینه‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نبود، بودجه صداوسیما و قوه قضاییه نیز دو مورد دیگری بود که با اعتراض رییس سازمان برنامه و بودجه مواجه شده است؛ رشد بودجه قوه قضاییه و صدا و سیما نسبت به سال ۱۴۰۲، ۵۸ درصد است، این در حالی است که برای دستگاه‌های دیگر رشد بودجه ۱۲ درصد است.

به گفته منظور، نمایندگان مجلس بدون تامین منابع پایدار در مجموع ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی اضافی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق کرده اند.

 

نمایندگان مجلس در کمال ناباوری برای تامین منابع بار مالی مصوبات خود، قصد دارند ارز ۲۸۵۰۰ اختصاص داده شده به کالاها را تا حد چشم‌گیری کاهش دهند.

در حالی که بر اساس بودجه، دولت در سال جاری باید ۱۸.۵ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی و دارو اختصاص می‌داد، مجلس برای سال آینده به دولت فقط مجوز اختصاص ۱۱ میلیارد دلار برای واردات هفت قلم کالا‌های اساسی را داده است.

با این تصمیم مجلس، عملا از ۲۰۰ قلمی که در سال ۱۴۰۲ به آن‌ها ارز ترجیحی اختصاص داده است، طی سال آینده در ۱۹۳ قلم شاهد افزایش قیمت شدید خواهیم بود که هزینه آن مستقیم از جیب مردم باید تامین شود.

با این تفاسیر سال آینده باید منتظر هجوم تورم به سفره‌های مردم باشیم که حاصل آش شور مجلسی است که تمام تصمیمات در آن با نام قالیباف گره خورده است.
دیدگاه
  • عباس ارسالی در

    با سلام .اگر اتومبیلی دوتا فرمان داشته باشد و دوتا راننده مطمعناً باعث چالش حواهد شد. حال این یک اتومبیل هست و افراد داخل آن محدود وکم هستند. اما وضعیت اقتصادی یک دولت با هزاران تحدید و فرصت باید به صورت یک کل دیده شود نه. اگر نمایندگان مجلس متخصص هستند باید عملکرد 40 ساله را ببیند . سالهاست که بعد از جنک شاهد دلار 2 نرخی هستم حتی 3 نرخی .عده ای با روابطی که دارند ارز های ارزان دریافت نموده وحتی با پول آن کالای دیگری وارد نمودن. بعد معلوم نمی شود که انتهای ان تخلف چه شد ودر هیج جایی عملکرد آن دیده نمی شود تا آینه عبرتی برای دیگران شود.اگر دولت قدرت اجرایی خود را صرف ارز یک نرخی متمرکز نماید حتماً دست شیادانی که از ارز دونرخی استفاده می کنند قطع و بسیاری از مسایل اقتصادی از بالای اقتصاد قطع می شود. چون دادن ارز به واردات گوشی موبایل و... باعث اشکالاتی در ده های گذشته شده وافکار عمومی آخرش از این تخلفات هیچ سر در نیاورده است که آیا کسی که ارز ارزان گرفت وتخلف نمود آیا جریمه شد وآیا این جریمه حکم بازدارندگی داشت که کسی دیکری جرات نکند به این سمت میل داشته باشد.آنچه مسلم است تناقض در بدنه دولت ومجلس زیاد بوده چون روی یک قانون مدونی که به نفع استقلال اقتصادی پیش بروم عمل نمی کنند. این یک فاجعه هست وسالهات با آن در گیر هستیم.

آخرین اخبار