عدم تغییر حق مسکن کارگران؛ موج جدید سقوط در گرداب فقر مطلق

بعد از اینکه وزیر کار خیلی راحت اعلام کرد که مصوبه مزدی کارگران قرار نیست تغییر کند حالا خبر عدم تغییر حق مسکن کارگران هم به مجموعه اخبار بدی که این روزها به بیش از ۷۰ درصد افراد جامعه می‌رسد تکمیل شده است.

حالا دیگر مشخص شد که تمام آن شعارهای انتخاباتی برای بهبود بخشیدن به زندگی فرودستان و کارگران جامعه تبلیغاتی بیش نبوده‌اند. چرا که اگر قرار بود اوضاع معیشت و زندگی افراد فرودست جامعه و جمعیت کارگران بهبود پیدا کند یا باید تورم افسارگسیخته کنترل می‌شد یا حداقل حقوقی که دولت برای این افراد در نظر می‌گرفت اندکی به تورم موجود در جامعه نزدیک بود.

وقتی هیچ کدام از این اتفاقات رخ نمی‌دهد یعنی دولت به جای عمل کردن به وعده‌هایی که به کارگران و دیگر مردم داده است مسائل مهم‌تری در دستور کار دارد که پرداختن به آنها حتی از پرداختن به وضعیت مسکن و معیشت مردم هم اهمیت بیشتری دارد.

در حال حاضر در شهر تهران اگر قرار باشد کارگری برای زندگی خود و اعضای خانواده‌اش یک سوییت ۳۰ متری اجاره کند حداقل رهنی که صاحبخانه طلب می‌کند مبلغی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است و اجاره‌بها هم بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان حالا این رقم را مقایسه کنیم با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران که حتی نسبت به سال گذشته و با توجه به تورم سال جدید تغییر هم نکرده و روی همین مبلغ مانده است.

اصرار وزیر کار و دولت به سرکوب مزدی کارگران بیشتر به طنزی تلخ شبیه است که زندگی و معیشت قشر بزرگی از جامعه را هدف قرار داده و گویا اصلا از اول هم بنا بر این نبوده که بهبودی در وضعیت حاصل شود. گویا دولت با دست خود قرار است موج جدیدی از جمعیت را در گرداب فقر مطلق بیندازد. در تمام این روزهایی که از اسفند ماه ۱۴۰۲ تا همین ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ امیدی برای بهبود وضعیت کارگران وجود داشت انگار دولت از قبل تصمیم خود را گرفته بود و برای اعلام نظر نهایی نیاز داشت کمی زمان بخرد تا همه‌چیز همانطور که انتظار دارد پیش برود.

این در حالی است که دولت افزایش تعرفه‌های حمل ونقل را حتی از افزایش حقوق کارگران هم بیشتر در نظر گرفته و در این بین قرار است سال ۱۴۰۳ سال سخت و جهنمی برای قشر عظیمی از مردمی باشد که با عنوان کارگر از تمامی حقوق خود محروم مانده‌اند. اینکه کارگران مصوبه مزدی را قبول نداشته باشند، اینکه فعالان کارگری این مصوبه را مخدوش و بر خلاف قانون بدانند و به آن اعتراض کنند قطعا هیچ تغییر در تصمیمی که دولت از پیش گرفته و به صورت قطره چکانی به جامعه کارگری اعلام کرده است نخواهد داشت.

حالا باید دید یک کارگر چطور می‌تواند با حقوقی زیر ۱۲ میلیون تومان و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی به زندگی خود ادامه دهد. آیا قرار است باز هم بخش قابل توجهی از مردم به ورطه فقر مطلق بیفتند؟ این سوالی است که پاسخ آن را دولتمردانی مانند وزیر کار و رفاه اجتماعی باید بدهند.