بسته سیاستی برای اصلاح دستمزد کارگران؛ راهکار وزیر کار چیست؟
فاصله معنادار حقوق کارگران با تورم، باعث شده دست کارگران همیشه خالی باشد و چشم امیدشان به آخر سال و نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین دستمزد باشد.
«در حق کارمند و کارگران ظلم کرده‌ایم»؛ جمله‌ای آشنا که این بار از زبان مسعود پزشکیان در گرماگرم انتخابات ریاست‌جمهوری و در یکی از برنامه‌های انتخاباتی خود عنوان کرده است.
با تغییر دولت‌ها آنچه که جماعت کارگر را کنجکاو می‌کند این است که رئیس‌جمهور تازه و وزیر کار جدید چه رویکردی برای آخر سال که جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد آنها برگزار می‌شود دارند. امسال نیز این اتفاق رخ داده و مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس دولت جدید گفته که: «حقوق باید با تورم همسان باشد چرا که این موضوع در قانون مجلس وجود دارد و معترضان نیز از ما اجرای قانون را می‌خواهند.»
آنچه که در این میان مشخص است فاصله معنادار حقوق کارگران با تورم است و همین باعث شده دست کارگران همیشه خالی باشد و چشم امیدشان به آخر سال و نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین دستمزد.
وقتی احمد میدری از سوی پزشکیان به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شد او با چندین برنامه و راهکار برای حل مشکل حقوق و دستمزد کارگران به بهارستان رفت و در نهایت رای اعتماد نیز گرفت.
او البته می‌داند که در این زمینه با چالش‌های مختلفی مواجه است که در برنامه‌های خود نیز به آنها اشاره کرده است: پایین بودن نرخ بهره وری نیروی کار، عدم تناسب نرخ دستمزد از نرخ تورم، عدم توجه به پرداخت دستمزد براساس نوع شغل و ویژگی‌های مشاغل، عدم توجه به پایین بودن سهم دستمزد کارگر به عنوان اصلی‌ترین عامل تولید و همچنین مشخص نبودن سهم کارگر در بسته‌های حمایتی دولت، یارانه مسکن و درمان.
وزیر جدید کار راهبرد‌هایی نیز در این زمینه دارد که می‌توان به اصلاح ساختار بازار کار در قالب ارتباط بهره‌وری و دستمزد، منطقی کردن سهم هزینه نیروی کار در قیمت تمام شده، توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گسترش سه جانبه‌گرایی درحوزه‌ی روابط کار اشاره کرد.
میدری در برنامه خود اعلام کرده که برای مواجه با این چالش‌ها از راهکار‌هایی همچون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول، پیاده‌سازی و اجرای نظام دستمزد منطقه‌ای و همچنین تغییر نظام دستمزدی به کارمزدی استفاده خواهد کرد. پیوند دادن بهره‌وری و دستمزد در بازار کار و بازنگری و به‌روز کردن نظام طبقه‌بندی مشاغل نیز از دیگر اهداف میدری در وزارت کار است که باید دید با این اهداف و راهکار‌ها می‌تواند در پایان سال دل کارگران را به دست آورد یا خیر.
از همین رو بود که برخی از کارگران و خانواده‌های آنان با امضای کارزاری از رئیس‌جمهور خواستند لایحه ترمیم حقوق سال ۱۴۰۳ بر اساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را به مجلس بدهد و عنوان کرده‌اند افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۰ درصد مصوب شده که با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اختلاف فاحشی دارد همچنین تکرار این روند در ۶ سال اخیر موجب عقب‌ماندگی ۱۲۰ درصدی حقوق از تورم اعلامی شده است.
احمد میدری بعد از انتخاب به‌عنوان وزیر چند باری در مورد اصلاح حقوق و دستمزد اظهارنظر کرده و گفته، اینکه کارگر برای دستمزد بیشتر و کارفرما برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی کنند یک قاعده است، اما نگاه وزارت کار این است که به هر دو طرف مسئله نگاه یکسان داشته باشد.