قیمت خودرو در 7سال گذشته از تورم سبقت گرفته
بررسی قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی از سال۹۶ تا سال جاری نشان از آن دارد که گرچه نرخ دلار در هفت سال گذشته ۱۴۵۲درصد رشد کرده، اما قیمت خودرو در این بازه زمانی بهطور میانگین رشد ۱۸۴۸درصدی داشته است.
بررسی قیمتها در بازار خودرو از سال 96 تا مرداد 1403 نشانگر آن است که قیمت خودرو جلوتر از نرخ تورم عمومی حرکت کرده است. به عبارت دیگر قیمت خودرو طی سالهای یادشده دچار اضافهپرش بوده است.
بررسیها حکایت از آن دارد که نرخ دلار در هفت سال گذشته یکهزار و 452درصد رشده کرده، حال آنکه قیمت خودرو در این بازه زمانی به طور میانگین رشد یکهزار و 848درصدی داشته است. بنابراین رشد قیمت خودرو بیشتر از نرخ دلار بوده است. میتوان بهسادگی به این نتیجه رسید که سیاستگذار خودرو در این سالها مسیر پرخطایی را طی کرده، بهطوریکه اضافهپرش رخداده در بازار خودرو، مستقیما تحتتاثیر این خطاها بوده است.
به عبارت دیگر میتوان گفت تورم موجود در بازار خودرو جلوتر از تورم عمومی پیش رفته و این بازار دچار حباب است. این موضوع را میتوان متاثر از سیاستهایی دانست که دسترسی شهروندان به خرید خودرو را محدودتر کرده است.
در واقع ممنوعیت واردات خودرو که بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام و شروع تحریمهای ثانویه، با هدف صرفهجوییهای ارزی آغاز شد، بعد از اتمام دوره تعیینشده نیز همچنان سایه خود را بر بازار خودروی کشور انداخته است. گرچه از دو سال پیش واردات خودرو از نظر قانونی آزاد شد، ولی همچنان خودروهای خارجی با روند کاملا قطرهچکانی و لاکپشتی وارد ایران میشوند. گویا دولت چهاردهم هم هنوز به اهمیت واردات خودرو در ساماندهی بازار نرسیده است. نتیجه چنین برخوردی با واردات خودرو کاملا در اعداد و ارقامی که ارائه کردیم مشخص است. نهتنها محصولات وارداتی به طور مستقیم و بسیار شدید دچار اضافهپرش قیمتی شدهاند، بلکه شاهد هستیم که حتی خودروهای مونتاژی تحتتاثیر همین عامل قرار داشتهاند. در نبود محصولات وارداتی، راس هرم تقاضا تماما به سمت تولیدات مونتاژکاران چرخید. بازاری انحصاری برای آنها ایجاد شد که با صرف ارزهای کلان قطعات را به صورت CKD وارد کنند و با قیمت بالایی به فروش برسانند. درحالیکه پیش از آن مجبور به رقابت با وارداتیها بودند، حالا شرایط را به نفع خود میدیدند و تقاضایی که تا آن زمان برای بازار خودروهای وارداتی بود را هم به دست گرفتند. بنابراین شاهد هستیم که اضافهپرش قیمتی محصولات خودروسازان مونتاژی در رده دوم قرار دارد.
در مورد خودروهای داخلی اما وضعیت متفاوت است. شاید دلیل اصلی پیشی گرفتن قیمت این خودروها نسبت به تورم عمومی را بتوان قیمتگذاری دستوری دانست. قیمتگذاری دستوری، آن هم با این شیوه اجرا، عملا صنعت خودروی کشور را فلج کرده است.
البته قیمتگذاری دستوری پیش از سال 96 نیز وجود داشت، اما فاصله چندانی بین قیمت کارخانه و بازار دیده نمیشد و گهگاه کاملا بر هم منطبق میشدند، چراکه سیاستگذار در آن دوره رشد قیمت را متناسب با تورم اعمال میکرد. بنابراین میتوان گفت اتفاقی که بعد از سال 96 رخ داد، سرکوب قیمتی طولانیمدت بود؛ به طوری که تنها در یک مورد از آذر سال 1400 تا اردیبهشت سال 1402 هیچ رشد رسمی برای قیمت خودرو اعلام نشد. نتیجه چنین سیاستی این بود که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار رو به افزایش رفت، تا حدی که در برخی موارد شاهد اختلاف 100درصدی بین آنها بودیم؛ بستری بسیار مهیا و پرسود که سیاستگذار با دستان خود برای دلالان و واسطهگران ایجاد کرد. تنها خرید و فروش یک خودرو بین کارخانه و بازار میتوانست سودی بسیار هنگفت عاید دلالان کند، بنابراین تقاضا رو افزایش گذشت؛ تقاضای کاذبی که بهخودیخود میتواند در هر بازاری حباب قیمتی تولید کند.