دردسری به نامِ «شکایت به مراجع حل اختلاف» برای کارگران/ کارگر بی‌پول 6 ماه منتظر می‌ماند!
کارگری را فرض کنید که سه ماه آزگار حقوق نگرفته و بعد از گذشت یک فصل کاملِ بی‌پولی، اخراج یا به زبان سرمایه‌دارانِ این روزها، «تعدیل» شده است؛ این کارگر برای گرفتن حقش هیچ راهی جز مراجعه به مراجع حل اختلاف ادارات کار ندارد. ملجاء و پناه این کارگر فقط اداره کار است و بس.
با این اوضاع و احوال امیدی نیست کارگری که چند ماه حقوق نگرفته و کارفرمای سودجو اخراجش کرده، یک ماهه، دو ماهه یا حتی سه ماهه به حقش برسد؛ این شرایط اما آیا در دوران مدیریت وزیر جدیدِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر می‌کند ؟
کارگری را فرض کنید که سه ماه آزگار حقوق نگرفته و بعد از گذشت یک فصل کاملِ بی‌پولی، اخراج یا به زبان سرمایه‌دارانِ این روزها، «تعدیل» شده است؛ این کارگر برای گرفتن حقش هیچ راهی جز مراجعه به مراجع حل اختلاف ادارات کار ندارد. ملجاء و پناه این کارگر فقط اداره کار است و بس.
کارگری که چند ماه حقوق نگرفته، چرا باید ماه‌ها منتظر بماند تا کارفرمایی که حق او و امثال او را زیر پا گذاشته، یک حقوق ناچیز را بپردازد؟ پس اصل سرعت در رسیدگی به شکایات حوزه روابط کار کجا رفته است؟
بسیاری از کارگرانِ مغبون به دلیل همین مسیر طولانی از حق و حقوق خود می‌گذرند یا تن به توافقی ناعادلانه می‌دهند که تمام و کمال مطلوب کارفرماست.
تاخیر در رسیدگی به شکایات کارگران یک ضعف بزرگ است؛ متاسفانه در استان‌های پرجمعیت و کارگری، کارگران عموماً آن‌چنان دیر به حق‌شان می‌رسند که دیگر این حق، «حق» نیست، شبیه یک اعانه ناچیز است. سهرابی با بیان این مطلب اضافه می‌کند: «متاسفانه مدیران کل استان‌ها به این دلیل که با تعدد پروندههای جاری مواجه نشوند به صورت قطره چکانی پرونده‌ها را ثبت کرده و به شعب هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ارجاع می‌دهند.»
به گفته این فعال کارگری، امروز شاهد هستیم برخی پرونده‌ها بیش از ۶ ماه طول می کشید تا به انشای رای برسد و مسلماً اینگونه رسیدگی کردن به شکایات کارگران، چالش‌های خطرناکی برای خانواده‌های کارگری به وجود می‌آورد.
سهرابی تاکید می‌کند: جناب وزیر کار قبل از هر کار دیگری باید دستور توقف ارجاع قطره‌چکانی پروندههای شکایات کارگران را صادر کند.
سهرابی ادامه می‌دهد: نظارت بر عملکرد دستگاه‌های قضایی جزء وظایف ذاتی سازمان بازرسی قوه قضائیه است؛ این مورد جزو قوانین حاکمیتی است؛ نمی‌توان مانع رسیدگی مردم بود؛ این بازرسان بیایند تاریخ ثبت دادخواست و تشکیل اولین جلسه را برای کارگران شاکی بررسی کنند؛ از زمان ثبت دادخواست تا تشکیل جلسه رسیدگی چند ماه زمان می‌برد! چرا دستور نظارت بر این امر مهم صادر نمی‌شود! و چرا کارگر باید چند ماه منتظر باشد تا اولین جلسه رسیگی به شکایتِ برحقش برگزار شود؟!
«آرمین خوشوقتی» نیز در این رابطه با تاکید بر اینکه اقداماتی در جهت تسریع بخشی به کار انجام شده ولی حجم اختلافات بالاست و در شهرهای بزرگ، معمولاً تاخیر اتفاق می‌افتد؛ می‌گوید: ما مواردی داریم که فرد در خردادماه شکایت کرده و برای مهرماه یا حتی آبان در هیات تشخیص اعلام وقت شده یا فردی در تیرماه به هیات حل اختلاف اعتراض کرده و تعیین وقتِ رسیدگی او در مهرماه است؛ بنابراین اگر منظورمان از زمان رسیدگی، از لحظه شروع شکایت تا زمان صدور و ابلاغ رای است، گاهی سه ماه یا بیشتر و حتی شش ماه طول می‌کشد. این زمان طولانی باید کاهش یابد؛ کارگری که سه یا چهارماه حقوق نگرفته و طرح شکایت کرده، نباید ماه‌های طولانی منتظر بماند تا بتواند حقش را بگیرد.
به گفته وی، مشکل از حجم بالای پرونده و تعداد کم مراجع حل اختلاف است؛ این کارشناس حقوقی می‌گوید: تعداد پرونده‌هایی که در یک روز به یک مرجع خاص ارجاع می‌شود، بیش از آن حدی است که در قانون پیش بینی شده؛ ماده ۱۱۳ آیین دادرسی کار می‌گوید در هر حال، تعداد پرونده‌هایی که در یک روز به یک مرجع خاص ارجاع می‌شود، نباید بیش از ۵ پرونده باشد. در تهران، به برخی مراجع در یک روز، ۱۵ یا ۱۶ پرونده ارجاع می‌شود.
با این اوضاع و احوال امیدی نیست کارگری که چند ماه حقوق نگرفته و کارفرمای سودجو اخراجش کرده، یک ماهه، دو ماهه یا حتی سه ماهه به حقش برسد؛ این شرایط اما آیا در دوران مدیریت وزیر جدیدِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر می‌کند یا برعکس، با توجه به حجم بالای مشکلات در حوزه اقتصاد و روابط کار، صف‌ها طولانی‌تر می‌شود و زمان انتظار برای رسیدگی بیشتر؟