بحران پیریِ جمعیت در ژاپن، دامن خاندان سلطنتی را هم گرفت

«آکیشینو» ۵۸ ساله آخرین عضو مذکر خاندان بود که در سال ۱۹۸۵ به سن بلوغ رسید. طبق قانون کنونی خاندان امپراتوری، فقط مردان می‌توانند بر تخت پادشاهی ژاپن بنشینند.

بر اساس این قانون، زنان نه تنها نمی‌توانند به سلطنت برسند بلکه زنانی که با افراد عادی ازدواج می‌کنند جایگاه سلطنتی‌شان را از دست خواهند داد.

این اولین بار نیست که موضوع جانشینی در ژاپن به بحثی داغ تبدیل شده است. از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶، چند بار بحث اصلاح این قانون و اجازه جانشینی به زنان در پارلمان ژاپن مطرح شده است. چنین تغییری می‌توانست به شاهدخت «آیکو»، دختر ۲۲ ساله امپراتور ناروهیتو و امپراتریس ماساکو، اجازه دهد بر تخت بنشیند. اما این بحث‌ پس از تولد هیساهیتو در سال ۲۰۰۶ کنار گذاشته شد.

در ژوئن سال جاری، امپراتور ناروهیتو در اقدامی نادر این موضوع را علنی تایید کرد و گفت: تعداد اعضای مذکر خاندان امپراتوری رو به کاهش است، آنها رو به کهولت گذاشته‌اند و اعضای مونث خاندان امپراتوری با ازدواج، خاندان امپراتوری را ترک می‌کنند.

وی گفت: به‌دلیل این عوامل، تعداد اعضای خاندان امپراتوری که می‌توانند وظایف عمومی را بر عهده بگیرند نسبت به گذشته رو به کاهش است. این مشکلی است که به آینده خاندان امپراتوری مربوط می‌شود، اما ترجیح می‌دهم که از اظهارنظر در مورد مسائل مرتبط با سیستم قانونی خودداری کنم.

بر اساس نظرسنجی که کیودو نیوز در مارس و آوریل ۲۰۲۴ انجام داد، ۹۰ درصد پاسخ‌دهندگان گفتند که از ایده داشتن امپراتریس حمایت می‌کنند و ۷۲ درصد در مورد ثبات وضعیت جانشینی «حس بحران» داشتند.

بحرانی فراگیر

بنا بر تازه‌ترین داده‌ها، نرخ باروری ژاپن‌ــ میانگین تعداد نوزادانی که انتظار می‌رود یک زن در طول عمرش داشته باشدــ نیز افت بی‌سابقه‌ای داشته است و تعداد تولدهایی که در سال گذشته ثبت شد فقط ۷۲۷ هزار و ۲۷۷ مورد بود. این رقم نرخ باروری را از ۱.۲۶ به ۱.۲۰ کاهش داده است‌ که بسیار پایین‌تر از نرخ ۲.۱ مورد نیاز برای ثبات جمعیت است.

به گزارش ایندیپندنت، دولت ژاپن به‌عنوان بخشی از بودجه سال ۲۰۲۴ مبلغ ۵.۳ تریلیون ین (۲۸.۳۳ میلیارد پوند) را به تقویت حمایت مالی از والدین دارای فرزند یا در انتظار فرزند، همچنین گسترش دسترسی به خدمات مراقبت از کودک و افزایش مزایای مرخصی والدین اختصاص داده است. دولت حتی طرح‌هایی ابتکاری پیشنهاد داده است که با ارائه مشوق‌های مالی، زنان را به نقل‌مکان به مناطق روستایی ترغیب می‌کند تا نرخ پایین ازدواج که بسیاری می‌گویند دلیل کاهش نرخ زاد و ولد است، افزایش پیدا کند.

«تاکاهیده کیوچی»، اقتصاددان مسئول بخش اجرایی در موسسه پژوهشی نومورا در گزارشی تحلیلی نوشت: اقدام‌های اقتصادی ساده مانند افزایش یارانه‌ها مشکل جدی کاهش نرخ زاد و ولد را حل نخواهد کرد.

نظرسنجی‌ها نشان داده‌اند که جوانان ژاپنی، چه مرد چه زن به‌دلیل فرصت‌های شغلی محدود و هزینه بالای زندگی در مورد تصمیم به ازدواج یا بچه‌دار شدن تردید دارند.

باورهای سنتی و سخت‌گیرانه در مورد نقش‌های جنسیتی به محیط کار نیز منتقل شده‌اند و تعداد کمی از محل‌کارها ساعت‌های کاری انعطاف‌پذیر یا مرخصی والدین به‌ویژه به مردان ارائه می‌دهند که باری بر دوش مادران شاغل می‌گذارد.

بر اساس برآوردهای موسسه ملی پژوهش جمعیت و تامین اجتماعی، جمعیت ژاپن احتمالا تا سال ۲۰۷۰ حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد و به ۸۷ میلیون نفر خواهد رسید و از هر ۱۰ نفر، چهار نفر ۶۵ ساله یا مسن‌تر خواهند بود.