کیهان: فیلترینگ باید برداشته شود
روزنامه کیهان در مطلبی به موضوع فیلترینگ پرداخت و نوشت که معتقد است فیلترینگ باید برداشته شود.
کیهان نوشت: فیلترینگ باید برداشته شود، اما مشروط به پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری پیام‌رسان‌ها. عقل و منطق و قوانین ما- مانند هر کشور حواس جمع دیگر- تعامل با طرف‌های خارجی را مشروط به «توافق و قرارداد مشترک» (منطبق با قوانین و مصالح ملی) می‌کند.
این روزنامه نوشت: فیلترینگ اینترنت موضوعی است که با زندگی روزمره اغلب مردم مرتبط است و سیاستگذار باید پاسخگو باشد. شاید دلایلی دارند، پس چرا از بیان رسمی آن عاجز و شاید هم شرمنده هستند؟ شاید ناشی از ضعف سیستم سیاسی ما است که در گرفتن تصمیمات سلبی فوری و بی‌پروا عمل می‌کند در مقابل در تصمیمات ایجابی و مثبت بسیار محتاط و دیر و بدتصمیم است. به‌طور کلی روشن است که دسترسی آزاد به همه آنچه در اینترنت هست، عوارض گوناگونی دارد. چه برای فرد و چه برای حکومت. ولی راه مقابله با آن‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که هم شکست بخورد و هم عوارض را بیشتر کند. فیلترینگ در ایران از نوع شیوه‌های مقابله غیرموثر و زیان‌بار است.
این کار مطلوب کشور تحریم‌کننده است، چون می‌خواهد، حکومت و مردم ایران اذیت و از یکدیگر دور شوند، ولی آیا حکومت ما هم می‌خواهد مردم اذیت و از خودش دور شوند؟ حتی اگر با خرید فیلترشکن خارجی، فیلترینگ را دور بزنند؟ اگر بلی، دیگر حرفی نمی‌ماند. ظاهرا چنین چیزی را نخواهند گفت و نمی‌گویند. پس علت فیلترینگ چیست؟
اینترنت پرسرعت مثل یک بزرگراه ۸ ردیف است که ترافیک نمی‌شود و هرچه خودرو باشد با سرعت حرکت می‌کنند. اینترنت کم‌سرعت مثل یک جاده باریک است که سرعت‌گیرهای بزرگی هم دارد و در نتیجه همیشه ترافیک است و رفت‌وآمد در آن ممکن نیست.
مسئله فقط رفع فیلترینگ نیست، مسئله انتظار بحقی است که مردم از دولت آقای پزشکیان دارند. مردم می‌خواهند به دولت و حکومت اعتماد کنند و ببینند تا چه اندازه آماده هستند که تصمیمات نادرست و غیرقابل دفاع را تغییر دهند؟ حتی معلوم نیست چه کسانی مخالف هستند؟ تقریبا همه سیاستمداران به‌طور صریح یا ضمنی مخالفت خود با فیلترینگ را اعلام کرده‌اند.
این درد را به کجا می‌توان برد؟ آقای پزشکیان وقت خود را برای امور دیگر تلف نکنید در اولین فرصت و در چارچوب وفاق ملی و عقلانیت این مسئله را با کلیت ساختار سیاسی حل کنید. اگر حل این مسئله مصداق وفاق و عقلانیت نباشد، دیگر هیچ‌چیز دیگری مصداق آن نمی‌تواند باشد. سرمایه اجتماعی حکومت و دولت را افزایش دهید پیش از آنکه دنبال جذب ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه خارجی باشید».
درباره این نوشته گفتنی است که روزنامه اعتماد به سیاق همه افراطیون مدعی اصلاحات، شیپور را از سر گشاد آن نواخته و به خیال خود فرار به جلو کرده است. افراطیون مدعی اصلاحات می‌دانند در شورای موسوم به راهبری کابینه چه آشی پخته‌اند. بنابراین از دولت می‌خواهند «رفع فیلترینگ» را جای برنامه اقتصادی برای مردم فاکتور کند!
فعالیت‌های رسانه‌ای در همه کشورها ضابطه‌مند شده و شفافیت، مسئولیت‌شناسی و پاسخگویی از لوازم این فعالیت است. با وجود این که بسیاری از پیام‌رسان‌ها خاستگاه غربی دارند، اما در همان کشورها موظف به پاسخگویی به حاکمیت و مراعات مطالبات آن‌ها هستند.
در نوع کشورهای غربی، هرگاه پیام‌رسان‌ها بستری برای سوءاستفاده، ایجاد ناامنی و جنایت و خشونت شوند، مورد بازخواست یا محدودیت قرار می‌گیرند. توئیتر، تلگرام، اینستاگرام و… بارها در کشورهای مختلف فیلتر یا محدود شده‌اند، تا زمانی که امنیت احیا شود یا پیام‌رسان‌ها به قوانین تمکین کنند.
در این میان، سابقه فیلترینگ برخی پیام‌رسان‌های خارجی در کشور ما به دولت آقای روحانی برمی‌گردد. به ویژه در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ که برخی پیام‌رسان‌ها بستری برای آشوب‌افکنی و جولان گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب شدند و ویرانی‌طلبان به نیابت از سرویس‌های جاسوسی متخاصم، کشور را به لبه پرتگاه بردند.
می‌شد از ابتدا فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی را در کشور ضابطه‌مند کرد؛ اما ریل‌گذاری غلط دولت وقت، موجب غفلت از این مهم شد. دولت می‌توانست اولا در کنار آزادی فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی، پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کند (خدمات هنگفت اعطایی را به جای خارجی‌ها در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار دهد)؛ و ثانیا در کنار تقویت توان داخلی و افزایش قدرت چانه‌زنی، مانند بسیاری از کشورها، فعالیت پیام‌رسان‌های غربی را به مراعات ضوابط کشورمان مشروط کند.
فعالیت بالغ بر ۶۰میلیون کاربر ایرانی، یک مزیت و فرصت اقتصادی بزرگ برای پیام‌رسان‌هاست و هر دولتی می‌تواند و باید، در ازای واگذاری این فرصت بزرگ، مطالبه درآمد کند، یا دست‌کم، این فعالیت را به حضور نمایندگی شرکت خارجی در داخل کشور و رفتار پاسخگویانه مشروط نماید.
متاسفانه چون برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات، به موضوع فضای مجازی به عنوان ابزار رقابت انتخاباتی و تسویه حساب سیاسی نگاه می‌کردند، این حوزه را بلاشرط واگذار کردند و همانند ماجرای برجام و حتی مذاکرات منطقه‌ای و…، کشور را بدهکار طرف خارجی نشان دادند.
طبعا بدهکار هم نه دارای حق است و نه از قدرت چانه‌زنی برخودار است! اجمالا این که افراطیون مدعی اصلاحات، شیپور را از سر گشاد آن می‌نوازند. آن‌ها مقصر ماجرا هستند؛ هم متهم خسارات مالی و انسانی ناشی از ولنگاری فضای مجازی قبل از فیلترینگ، و هم متهم خسارات پس از فیلترینگ.
امنیت و حاکمیت ملی، محترم‌ترین سرمایه‌ها نزد هر ملت و کشور است. نمی‌شود این سرمایه را به حراج گذاشت و بی‌قید و شرط تسلیم بیگانگان کرد. این، اول گرفتاری برای هر کشوری است. فیلترینگ باید برداشته شود، اما مشروط به پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری پیام‌رسان‌ها.
عقل و منطق و قوانین ما- مانند هر کشور حواس جمع دیگر- تعامل با طرف‌های خارجی را مشروط به «توافق و قرارداد مشترک» (منطبق با قوانین و مصالح ملی) می‌کند. نمی‌شود حوزه رسانه و پیام‌رسان‌ها را از این مصلحت بزرگ مستثنا کرد و تحمیل مطلق را پذیرفت.
یادآور می‌شود رهبر انقلاب اخیرا در اولین دیدار دولت چهاردهم، با تاکید بر اهمیت فضای مجازی فرمودند: «فضای مجازی یک دنیای جدیدی است؛ شماها بیشتر از بنده هم حتماً مطلعید، یعنی فضای مجازی دیگر امروز مجازی نیست! امروز یک واقعیتی است در زندگی مردم. روزبه‌روز هم دارد پیش می‌رود آنچه که مهم است این است که در فضای مجازی حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد اینکه بنده گاهی گفتم فضای مجازی رهاست، ول است، این به‌خاطر این است.
این به‌خاطر آن است که حکمرانی آن‌ها را نقض کرده، نقض حکمرانی قابل قبول نیست. یک کشور در اختیار شماست که وظیفه در قبالش دارید، مأموریت در قبالش دارید. نمی‌شود حکمرانی شما را نقض کرد، نباید نقض کنند.